به نقل از «مهر»

دولت باید مسکن زوج های جوان را فراهم کند

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۴۰۶۱

به گزارش خبرنگار مهر، علی فولیان در اولین جلسه کمیته مشترک رسانه و دستگاه قضا که در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه دستگاه قضا با صدا و سیما در استان قزوین تشکیل شد، گفت: این کمیته با تمرکز بر اولویت‌ها و فراوانی جرایم و آسیب‌های اجتماعی، شناسایی مصادیق تضییع حقوق عامه، ریشه‌ها و عوامل شکل‌گیری جرایم و در نهایت ارائه راهکارهای مؤثر و کارآمد در جهت کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم در استان قزوین تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام قضائی ادامه داد: در این کمیته متناسب با مسائل و چالش‌های اولویت‌دار استان، عملکرد کلیه دستگاه‌های مسئول در اجرای تکالیف قانونی خود مورد پیگیری و نظارت قرار گرفته و گزارش روند اقدامات، اجرای تکالیف قانونی و میزان تحقق اهداف سازمانی این دستگاه‌ها با هدف امیدآفرینی و افزایش رضایت‌مندی عمومی در سطح جامعه رسانه‌ای می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات و ضرورت امیدآفرینی و افزایش مشارکت و حضور مردم در انتخابات آتی گفت: همه مدیران می‌بایست مسئولانه اهتمام لازم را در اجرای تکالیف قانونی خود داشته باشند.

وی هدف از برگزاری این نشست کمیته مشترک را پیگیری تحقق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تمرکز بر موضوع تخصیص زمین و مسکن به زوجین واجد شرایط عنوان کرد و ادامه داد: یکی از نگرانی‌های کشور در حال حاظر مقوله کاهش و کهنسالی جمعیت کشور است و مقام معظم رهبری بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یادآور شد: این معاونت در سال گذشته وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون مذکور را احصاء و به دستگاه‌های متولی امر ابلاغ کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تصریح کردند: داشتن سرپناه و مسکن یکی از لوازم اساسی برای شروع زندگی مشترک می‌باشد و وفق قانون اساسی داشتن مسکن، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت ضمن اینکه موظف است زمین و مسکن زوجین واجد شرایط را فراهم کند، این وظیفه را بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده است.

مسئول کمیته مشترک رسانه و دستگاه قضا استان با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی و تبیین این قانون به آحاد جامعه، تصریح کرد: همه مسئولان به تناسب تکالیف خود موظفند قوانین را برای مردم تبیین کنند و انتظار نداشته باشند که دستگاه قضائی قوانین مصوب را به اطلاع مردم برساند.

وی در ادامه تاکید کرد: قانون جوانی جمعیت باید با استفاده از ظرفیت تمامی رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری اطلاع‌رسانی شود و در مناطق روستایی نیز می‌بایست از ظرفیت دهیاری‌ها و شوراها برای اطلاع‌رسانی و تبیین این قانون استفاده شود.

این مقام قضائی گفت: در استان قزوین ۲۲۰۵ متقاضی زمین و مسکن در نقاط مختلف استان در سامانه ثمن نهضت مسکن ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد، مدارک ۲۱۷۳ متقاضی محرز و مورد تأیید واقع شده است.
وی ادامه داد: در کل استان ۱۵۳ قطعه جهت عملیات واگذاری تخصیص یافته که به تناسب مدت زمان تصویب این قانون از سال ۱۴۰۰ و تعداد متقاضیان استانی، روند اجرای این قانون بسیار کند بوده و انتظار می‌رود که مسئولان متولی‌امر بسته به نیازهای استان طی یک برنامه‌ریزی مدون، اجرای این قانون را به عنوان یک اولویت در رأس تکالیف خود قرار دهند.

این مقام مسئول یادآور شد: منظور قانون‌گذار از تخصیص زمین، اراضی است که در آن زیر ساخت‌های لازم و امکان ساخت و ساز برای اسکان فراهم باشد.

وی همچنین در این نشست با اشاره به عواقب اسناد عادی و عدم تثبیت مالکیت‌ها در بروز اختلافات ملکی، اذعان کرد: به منظور پیشگیری از هرگونه تعارض و طرح ادعا از سوی اشخاص ثالث و … سعی شود در ابتدای کار واگذاری اراضی به گونه‌ای پیش‌بینی شود تا تملک اراضی به صورت قانونی انجام شود و در اراضی موقوفه نیز در ابتدا حقوق موقوفه پرداخت و توافق با اداره کل اوقاف و متولیان وقف صورت پذیرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: مصوبه بهره‌گیری اراضی روستاهای نجم‌آباد، رشتقون، فارسیان و حمیدآباد در جهت اجرای قانون جهش تولید مصوب شده است نه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در تأمین اراضی موضوع قانون جوانی جمعیت باید شورای برنامه‌ریزی و شورای تأمین مسکن استان این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه از ۸۱۰ روستای استان فقط در ۲۰ روستا امکان واگذاری اراضی وجود دارد، با تاکید بر احصاء چالش‌ها و راهکارهای لازم در خصوص روستاهایی که امکان واگذاری زمین وجود ندارد، گفت: به منظور پیشگیری از آثار و پیامدهای ناشی از مهاجرت روستاییان، مسئولان باید توجه داشته باشند، واگذاری زمین به روستاییان به عنوان مشوق باید متناسب با محل سکونت آنها صورت گیرد.

فولیان در پایان با اشاره به ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یاد آور شد: مستنکفین اجرای این قانون و مسئولانی که در اجرای قانون اهمال یا تأخیر داشته باشند مرتکب تخلف و ترک فعل شده‌اند و وفق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

کد خبر 5964765

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری دادگستری قزوین افزایش جمعیت بوشهر سنندج شهید گمنام استان البرز کرمانشاه خطبه های نماز جمعه تبریز ایلام اردبیل آلودگی هوا آتش سوزی ایام فاطمیه عکس استانها شهید استان قزوین جوانی جمعیت دستگاه ها کل استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۴۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم